قیمت مسکن در تهران از مرز 102 میلیون تومان گذشت

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران تا پایان دی‌ماه سال جاری به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که تا همین پنج ماه پیش، بانک مرکزی به صورت رسمی این آمار را منتشر می‌کرد، اما در حال حاضر به دلیل آنچه عدم دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز اعلام کرده، از انتشار آن خودداری می‌کند.

افزایش قیمت مسکن در مرداد تا دی‌ماه

مرکز آمار ایران، شاخص تورم مسکن را در مردادماه سال جاری با عدد ۲۴۸.۳ واحد اعلام کرد. این شاخص در دی ماه به عدد ۲۸۷.۲ واحد رسیده است. به این ترتیب، شاخص تورم مسکن طی این بازه زمانی ۳۸.۹ واحد معادل حدود ۱۵.۶ درصد رشد کرده که به معنای میزان رشد قیمت مسکن است.

مرکز آمار، تنها منبع رسمی

در حال حاضر، تنها مرکز آمار نرخ تورم مسکن را به‌طور ماهانه اعلام می‌کند و به تنها منبع رسمی در این حوزه تبدیل شده است. با این حال، عدم انتشار آمار رسمی توسط بانک مرکزی، تحلیل دقیق‌تر وضعیت بازار مسکن را با چالش مواجه کرده است.

مقصر بحران مسکن در ایران کیست؟

خبر جدید از وام مسکن ۲ میلیاردی؛ میزان اقساط مشخص شد

عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن

عوامل مختلفی می‌توانند در افزایش قیمت مسکن در تهران موثر باشند، از جمله:

• افزایش نرخ تورم: تورم بالا باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات از جمله مسکن می‌شود.
• افزایش تقاضا: تقاضای بالا برای مسکن در تهران، به ویژه در مناطق خاص، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
• کاهش عرضه: کمبود زمین و واحدهای مسکونی جدید نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
• سفته‌بازی: فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار مسکن نیز می‌تواند باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.

پیامدهای افزایش قیمت مسکن

افزایش قیمت مسکن می‌تواند پیامدهای منفی متعددی داشته باشد، از جمله:

• کاهش قدرت خرید: افزایش قیمت مسکن باعث کاهش قدرت خرید مردم و دشوارتر شدن خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌شود.
• افزایش اجاره‌بها: افزایش قیمت مسکن می‌تواند منجر به افزایش اجاره‌بها و فشار بیشتر بر مستأجران شود.
• نابرابری اجتماعی: افزایش قیمت مسکن می‌تواند باعث تشدید نابرابری اجتماعی و افزایش شکاف بین فقیر و غنی شود.

لزوم چاره‌اندیشی

با توجه به افزایش مداوم قیمت مسکن و پیامدهای منفی آن، لازم است که دولت و سایر نهادهای ذیربط برای چاره‌اندیشی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه اقدام کنند.